يقدّم المكتب خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها وفق منهجية تبدأ بفهم الغرض التجاري من المعاملة، ثم تحديد الإطار النظامي الحاكم لها والمتطلبات والموافقات اللازمة، ثم إعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ، تُوزَّع فيها الحقوق والالتزامات والمخاطر بين الأطراف على نحو محدد، وتُعالَج فيها الاحتمالات المستقبلية كالتغيير والإخلال والإنهاء وتسوية الخلافات.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الشركاء والمساهمين بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه، ويشمل ذلك تنظيم العلاقة بين الشركاء من حيث المساهمات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، وتنظيم انتقال الحصص والأسهم وحقوق الأولوية، وترتيبات الدخول والتخارج، وأحكام التمويل والتوزيعات، وآليات معالجة تعطل اتخاذ القرار وتسوية الخلافات بين الشركاء، إضافة إلى مواءمة عقد التأسيس أو النظام الأساس مع ما تتضمنه الاتفاقية من أحكام.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الامتياز التجاري وفق أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك إعداد وثيقة الإفصاح ومراجعتها، وقيد اتفاقية الامتياز لدى الجهة المختصة، وتنظيم التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز خلال مدة الاتفاقية، وأحكام التجديد والإنهاء وما يترتب عليهما، وذلك في جانبي منح الامتياز داخل المملكة والحصول على امتيازات علامات أجنبية للعمل بها فيها.
العمل على صفقات الاندماج والاستحواذ في مراحلها المختلفة، بدءاً من هيكلة الصفقة واختيار شكلها النظامي، مروراً بأعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وإعداد تقاريره، وصياغة اتفاقيات البيع والشراء أو الاندماج والتفاوض عليها، بما تتضمنه من شروط سابقة وضمانات وإقرارات وأحكام تعويض، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها ما يتصل بالتركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة، وانتهاءً بإجراءات إتمام الصفقة وما يليها من أعمال دمج وتوفيق أوضاع.
تأسيس الشركات بمختلف أشكالها النظامية وفق نظام الشركات، ويشمل ذلك المشورة في اختيار الشكل الأنسب للنشاط وهيكل الملكية المستهدف، وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، واستيفاء إجراءات القيد والتراخيص لدى الجهات المختصة، وتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة والكيانات الاستثمارية، وما يتصل بذلك من ترتيبات بين المؤسسين.
مساندة الشركات الأجنبية في تأسيس كياناتها داخل المملكة، ويشمل ذلك تحديد الشكل الملائم للنشاط، سواء كان فرعاً لشركة أجنبية أو شركة مملوكة بالكامل أو مشروعاً مشتركاً مع شريك محلي، واستيفاء متطلبات الترخيص والقيد لدى الجهات المختصة، وإعداد وثائق التأسيس وترتيبات المشاركة مع الشركاء المحليين، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية، إلى جانب مساندة العملاء الراغبين في تأسيس كيانات خارج المملكة بالتنسيق مع مكاتب المحاماة التي يتعاون معها المكتب.
تأسيس الشركات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويشمل ذلك المشورة في المفاضلة بين المناطق المتاحة بحسب طبيعة النشاط وما تقرره كل منطقة من مزايا نظامية وضريبية وتشغيلية، واستيفاء متطلبات التأسيس والترخيص لدى الجهات المشرفة، وتنظيم علاقة الكيان المؤسَّس بأنشطة العميل خارج المنطقة الحرة، داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
إعداد ومراجعة أطر الحوكمة الداخلية للشركات، ويشمل ذلك لوائح عمل مجالس الإدارة ولجانها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وسياسات تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد الإفصاح والشفافية، ومواءمة أوضاع الشركات المدرجة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبناء أطر حوكمة ملائمة للشركات غير المدرجة والشركات العائلية.
إعداد ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه، ويشمل ذلك مراجعة وثائق المنافسات ومساندة المتنافسين في مراحل التقديم والترسية، وصياغة العقود ومراجعتها، ومعالجة ما يطرأ خلال التنفيذ من أوامر تغييرية وتمديدات وغرامات تأخير، وإعداد المطالبات المرتبطة بالتنفيذ، والمشورة في حالات الانسحاب أو إنهاء العقد.
تقديم الخدمات القانونية للشركات الناشئة ومؤسسيها عبر مراحل نموها المختلفة، ويشمل ذلك اختيار الهيكل النظامي المناسب وتأسيس الشركة، وتنظيم العلاقة بين المؤسسين واتفاقياتهم، وبرامج تحفيز الموظفين وخيارات الأسهم، وحماية الملكية الفكرية والأصول التقنية للشركة، وإعداد العقود التشغيلية والنماذج التعاقدية، وتهيئة الشركة قانونياً لجولات الاستثمار استعداداً لأعمال الفحص القانوني.
العمل على معاملات الاستثمار في الشركات الناشئة وجولات التمويل بمختلف هياكلها، ويشمل ذلك إعداد ومراجعة وثائق الجولات الاستثمارية من اتفاقيات اكتتاب واتفاقيات مساهمين وشروط الأسهم الممتازة، والعمل على هياكل مثل الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAFE Notes) والعقود القابلة للتحويل وخيارات الأسهم، وتنظيم حقوق المستثمرين، وإجراء الفحص القانوني على الشركات المستثمَر فيها.
تقديم المشورة للمستثمرين الأجانب حول متطلبات نظام الاستثمار والقواعد الصادرة عن وزارة الاستثمار، ويشمل ذلك تحديد شكل الدخول المناسب للسوق السعودي، واستيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص بحسب النشاط، والمشورة حول الأنشطة المقيدة ونسب التملك، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية، وهيكلة الاستثمارات القائمة وتوفيق أوضاعها عند تغير المتطلبات النظامية.
العمل على تأسيس الصناديق الاستثمارية بأنواعها وفق لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرتين عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك إعداد شروط وأحكام الصندوق ومراجعتها، وتنظيم العلاقة بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات وأمين الحفظ، وحوكمة الصندوق، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص، وما يطرأ خلال عمر الصندوق من تعديلات أو إنهاء وتصفية.
العمل على إصدارات أدوات الدين من صكوك وسندات، ويشمل ذلك المشورة في هيكلة الإصدار بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وطبيعة الأصول محل الإصدار، وإعداد ومراجعة وثائق الإصدار، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص وفق قواعد هيئة السوق المالية، والعمل على الهياكل المتوافقة مع الشريعة في إصدارات الصكوك، وذلك في تمثيل المصدرين أو المستثمرين أو الأطراف المشاركة في ترتيب الإصدار.
تقديم المشورة في المسائل الضريبية والزكوية المرتبطة بالمعاملات والأعمال، ويشمل ذلك الآثار الضريبية والزكوية لهيكلة الشركات والصفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والرسوم الجمركية، والمشورة حول الالتزامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومراجعة العقود من الجانب الضريبي، بالتكامل مع أعمال المكتب في المنازعات الضريبية والزكوية.
صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات والمقاولات بمختلف صورها، بما في ذلك العقود المبنية على النماذج المتعارف عليها دولياً مثل نماذج الفيديك (FIDIC)، وعقود المقاولة من الباطن، وعقود الاستشارات الهندسية والإشراف، وتنظيم مسائل الجداول الزمنية والتمديدات، والضمانات البنكية وضمانات حسن التنفيذ، والأوامر التغييرية، وآليات المطالبات وتسوية الخلافات خلال تنفيذ المشروع.
إعداد ومراجعة عقود التوريد والتوزيع بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك تنظيم شروط التسليم والفحص والقبول، وأحكام الأسعار وآليات مراجعتها، وحدود المسؤولية والضمانات، وأحكام الإخلال والإنهاء وآثارهما، وترتيبات التوريد المستمر واتفاقيات الإطار، وما يتصل بسلاسل الإمداد من عقود نقل وتخزين وخدمات لوجستية.
العمل على العقود المرتبطة بالاستثمار والتطوير العقاري، ويشمل ذلك عقود التطوير والشراكات العقارية بين ملاك الأراضي والمطورين، وعقود البيع أو التأجير على الخارطة وفق المتطلبات النظامية المقررة لها، وعقود الإيجار طويل الأجل وحقوق الانتفاع والاستثمار، وهيكلة المشاريع العقارية وما يرتبط بها من ترتيبات تمويلية، وعقود إدارة الأملاك والمرافق.
يقدّم المكتب خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها وفق منهجية تبدأ بفهم الغرض التجاري من المعاملة، ثم تحديد الإطار النظامي الحاكم لها والمتطلبات والموافقات اللازمة، ثم إعداد الوثائق أو مراجعتها بصياغة واضحة قابلة للتنفيذ، تُوزَّع فيها الحقوق والالتزامات والمخاطر بين الأطراف على نحو محدد، وتُعالَج فيها الاحتمالات المستقبلية كالتغيير والإخلال والإنهاء وتسوية الخلافات.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الشركاء والمساهمين بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه، ويشمل ذلك تنظيم العلاقة بين الشركاء من حيث المساهمات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، وتنظيم انتقال الحصص والأسهم وحقوق الأولوية، وترتيبات الدخول والتخارج، وأحكام التمويل والتوزيعات، وآليات معالجة تعطل اتخاذ القرار وتسوية الخلافات بين الشركاء، إضافة إلى مواءمة عقد التأسيس أو النظام الأساس مع ما تتضمنه الاتفاقية من أحكام.
إعداد ومراجعة اتفاقيات الامتياز التجاري وفق أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك إعداد وثيقة الإفصاح ومراجعتها، وقيد اتفاقية الامتياز لدى الجهة المختصة، وتنظيم التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز خلال مدة الاتفاقية، وأحكام التجديد والإنهاء وما يترتب عليهما، وذلك في جانبي منح الامتياز داخل المملكة والحصول على امتيازات علامات أجنبية للعمل بها فيها.
العمل على صفقات الاندماج والاستحواذ في مراحلها المختلفة، بدءاً من هيكلة الصفقة واختيار شكلها النظامي، مروراً بأعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وإعداد تقاريره، وصياغة اتفاقيات البيع والشراء أو الاندماج والتفاوض عليها، بما تتضمنه من شروط سابقة وضمانات وإقرارات وأحكام تعويض، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها ما يتصل بالتركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة، وانتهاءً بإجراءات إتمام الصفقة وما يليها من أعمال دمج وتوفيق أوضاع.
تأسيس الشركات بمختلف أشكالها النظامية وفق نظام الشركات، ويشمل ذلك المشورة في اختيار الشكل الأنسب للنشاط وهيكل الملكية المستهدف، وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، واستيفاء إجراءات القيد والتراخيص لدى الجهات المختصة، وتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة والكيانات الاستثمارية، وما يتصل بذلك من ترتيبات بين المؤسسين.
مساندة الشركات الأجنبية في تأسيس كياناتها داخل المملكة، ويشمل ذلك تحديد الشكل الملائم للنشاط، سواء كان فرعاً لشركة أجنبية أو شركة مملوكة بالكامل أو مشروعاً مشتركاً مع شريك محلي، واستيفاء متطلبات الترخيص والقيد لدى الجهات المختصة، وإعداد وثائق التأسيس وترتيبات المشاركة مع الشركاء المحليين، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية، إلى جانب مساندة العملاء الراغبين في تأسيس كيانات خارج المملكة بالتنسيق مع مكاتب المحاماة التي يتعاون معها المكتب.
تأسيس الشركات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويشمل ذلك المشورة في المفاضلة بين المناطق المتاحة بحسب طبيعة النشاط وما تقرره كل منطقة من مزايا نظامية وضريبية وتشغيلية، واستيفاء متطلبات التأسيس والترخيص لدى الجهات المشرفة، وتنظيم علاقة الكيان المؤسَّس بأنشطة العميل خارج المنطقة الحرة، داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
إعداد ومراجعة أطر الحوكمة الداخلية للشركات، ويشمل ذلك لوائح عمل مجالس الإدارة ولجانها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وسياسات تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد الإفصاح والشفافية، ومواءمة أوضاع الشركات المدرجة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبناء أطر حوكمة ملائمة للشركات غير المدرجة والشركات العائلية.
إعداد ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه، ويشمل ذلك مراجعة وثائق المنافسات ومساندة المتنافسين في مراحل التقديم والترسية، وصياغة العقود ومراجعتها، ومعالجة ما يطرأ خلال التنفيذ من أوامر تغييرية وتمديدات وغرامات تأخير، وإعداد المطالبات المرتبطة بالتنفيذ، والمشورة في حالات الانسحاب أو إنهاء العقد.
تقديم الخدمات القانونية للشركات الناشئة ومؤسسيها عبر مراحل نموها المختلفة، ويشمل ذلك اختيار الهيكل النظامي المناسب وتأسيس الشركة، وتنظيم العلاقة بين المؤسسين واتفاقياتهم، وبرامج تحفيز الموظفين وخيارات الأسهم، وحماية الملكية الفكرية والأصول التقنية للشركة، وإعداد العقود التشغيلية والنماذج التعاقدية، وتهيئة الشركة قانونياً لجولات الاستثمار استعداداً لأعمال الفحص القانوني.
العمل على معاملات الاستثمار في الشركات الناشئة وجولات التمويل بمختلف هياكلها، ويشمل ذلك إعداد ومراجعة وثائق الجولات الاستثمارية من اتفاقيات اكتتاب واتفاقيات مساهمين وشروط الأسهم الممتازة، والعمل على هياكل مثل الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAFE Notes) والعقود القابلة للتحويل وخيارات الأسهم، وتنظيم حقوق المستثمرين، وإجراء الفحص القانوني على الشركات المستثمَر فيها.
تقديم المشورة للمستثمرين الأجانب حول متطلبات نظام الاستثمار والقواعد الصادرة عن وزارة الاستثمار، ويشمل ذلك تحديد شكل الدخول المناسب للسوق السعودي، واستيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص بحسب النشاط، والمشورة حول الأنشطة المقيدة ونسب التملك، ومتطلبات المقار الإقليمية للشركات الأجنبية، وهيكلة الاستثمارات القائمة وتوفيق أوضاعها عند تغير المتطلبات النظامية.
العمل على تأسيس الصناديق الاستثمارية بأنواعها وفق لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرتين عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك إعداد شروط وأحكام الصندوق ومراجعتها، وتنظيم العلاقة بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات وأمين الحفظ، وحوكمة الصندوق، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص، وما يطرأ خلال عمر الصندوق من تعديلات أو إنهاء وتصفية.
العمل على إصدارات أدوات الدين من صكوك وسندات، ويشمل ذلك المشورة في هيكلة الإصدار بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وطبيعة الأصول محل الإصدار، وإعداد ومراجعة وثائق الإصدار، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص وفق قواعد هيئة السوق المالية، والعمل على الهياكل المتوافقة مع الشريعة في إصدارات الصكوك، وذلك في تمثيل المصدرين أو المستثمرين أو الأطراف المشاركة في ترتيب الإصدار.
تقديم المشورة في المسائل الضريبية والزكوية المرتبطة بالمعاملات والأعمال، ويشمل ذلك الآثار الضريبية والزكوية لهيكلة الشركات والصفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والرسوم الجمركية، والمشورة حول الالتزامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومراجعة العقود من الجانب الضريبي، بالتكامل مع أعمال المكتب في المنازعات الضريبية والزكوية.
صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات والمقاولات بمختلف صورها، بما في ذلك العقود المبنية على النماذج المتعارف عليها دولياً مثل نماذج الفيديك (FIDIC)، وعقود المقاولة من الباطن، وعقود الاستشارات الهندسية والإشراف، وتنظيم مسائل الجداول الزمنية والتمديدات، والضمانات البنكية وضمانات حسن التنفيذ، والأوامر التغييرية، وآليات المطالبات وتسوية الخلافات خلال تنفيذ المشروع.
إعداد ومراجعة عقود التوريد والتوزيع بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك تنظيم شروط التسليم والفحص والقبول، وأحكام الأسعار وآليات مراجعتها، وحدود المسؤولية والضمانات، وأحكام الإخلال والإنهاء وآثارهما، وترتيبات التوريد المستمر واتفاقيات الإطار، وما يتصل بسلاسل الإمداد من عقود نقل وتخزين وخدمات لوجستية.
العمل على العقود المرتبطة بالاستثمار والتطوير العقاري، ويشمل ذلك عقود التطوير والشراكات العقارية بين ملاك الأراضي والمطورين، وعقود البيع أو التأجير على الخارطة وفق المتطلبات النظامية المقررة لها، وعقود الإيجار طويل الأجل وحقوق الانتفاع والاستثمار، وهيكلة المشاريع العقارية وما يرتبط بها من ترتيبات تمويلية، وعقود إدارة الأملاك والمرافق.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمنحك تجربة مستخدم أفضل على موقعك الإلكتروني. سياسة ولفات تعريف الارتباط