يمثّل المكتب عملاءه أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم. ويقوم العمل في هذا المحور على تقييم مبكر للموقف القانوني قبل الدخول في الإجراءات، يُحدَّد بموجبه مركز العميل وفرص الدعوى ومخاطرها والخيارات المتاحة، بما فيها التسوية الودية متى كانت محققة لمصلحة العميل. فإذا اقتضى الأمر السير في الإجراءات، تولّى المكتب إعداد المذكرات واللوائح وتمثيل العميل في الجلسات ومتابعة الدعوى في مراحلها كافة، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام أمام محاكم التنفيذ.
تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية في المنازعات الناشئة عن العقود والمعاملات التجارية، ويشمل ذلك منازعات عقود البيع والتوريد والمقاولات والوكالات والامتياز التجاري، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ودعاوى الأوراق التجارية، والمطالبات المالية بين التجار، وما يتصل بذلك من طلبات مستعجلة وتحفظية.
العمل على المنازعات المتصلة بالعقار، ويشمل ذلك منازعات الملكية والصكوك، ودعاوى الإخلاء والمطالبات الإيجارية، والمنازعات الناشئة عن عقود التطوير والبيع على الخارطة، ومنازعات الشراكات العقارية وقسمة الأملاك المشتركة، والمطالبات المرتبطة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
تمثيل العملاء أمام لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه، ويشمل ذلك منازعات الصناديق الاستثمارية والمطالبات ضد مديري الصناديق، والمنازعات مع الأشخاص المرخص لهم من وسطاء ماليين ومديري أصول، ودعاوى التعويض عن المخالفات النظامية، والدفاع في إجراءات الاشتباه بمخالفة أحكام النظام.
العمل على المنازعات الناشئة عن العلاقات المصرفية وعقود التمويل أمام اللجان المختصة بنظرها، ويشمل ذلك منازعات عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية، والمطالبات المتعلقة بالضمانات والكفالات والرهون، ومنازعات إعادة الجدولة والتعثر، والمنازعات بين العملاء والمصارف وشركات التمويل حول تنفيذ العقود والعمولات والرسوم.
العمل على الخلافات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات، ويشمل ذلك المنازعات حول إدارة الشركة وصلاحيات المديرين ومجالس الإدارة، ودعاوى المسؤولية ضد المديرين وأعضاء مجالس الإدارة، والمنازعات المتعلقة بقرارات الجمعيات وطلبات إبطالها، ومنازعات التخارج وتقييم الحصص، والحالات التي يتعطل فيها اتخاذ القرار وما قد يترتب عليها من طلبات حل الشركة أو تصفيتها.
تمثيل العملاء في المسائل الناشئة عن تطبيق نظام حماية المنافسة، ويشمل ذلك الدفاع في التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقات المحظورة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، والاعتراض على قرارات الهيئة العامة للمنافسة أمام الجهة القضائية المختصة، والمشورة المرتبطة بالإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.
العمل على المنازعات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، ويشمل ذلك دعاوى التعدي على العلامات التجارية وتقليدها، والاعتراض على طلبات تسجيل العلامات وقرارات رفضها أو شطبها، ومنازعات حقوق المؤلف والأسماء التجارية، والمطالبات بالتعويض عن الاستخدام غير المشروع لحقوق الملكية الفكرية.
تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الزكاة والضرائب، ويشمل ذلك إعداد الاعتراضات على الربوط والتقديرات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتمثيل العملاء أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ولجان الاستئناف، والمشورة في التسويات الضريبية والزكوية.
تمثيل العملاء أمام ديوان المظالم بمحاكمه الإدارية في مختلف درجاتها، ويشمل ذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة، والمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتظلمات أمام الجهات الإدارية السابقة على مرحلة التقاضي.
الدفاع والتمثيل في القضايا الجزائية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ويشمل ذلك قضايا غسل الأموال، وجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرائم السوق المالية، وقضايا الرشوة والتزوير المرتبطة بالمعاملات التجارية، في مراحل الاستدلال والتحقيق أمام النيابة العامة والمحاكمة، إضافة إلى تمثيل المجني عليهم في المطالبة بالحق الخاص.
العمل على الإجراءات المقررة في نظام الإفلاس، ويشمل ذلك تقييم أوضاع المنشآت المتعثرة وتحديد الإجراء الملائم لها، وإعداد طلبات افتتاح إجراء التسوية الوقائية ومقترحاتها والتصويت عليها، وتمثيل المدينين أو الدائنين في هذه الإجراءات أمام المحكمة المختصة، ومتابعة تنفيذ المقترحات المصادق عليها.
تمثيل المدينين والدائنين في إجراءات إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك إعداد طلبات افتتاح الإجراء، والعمل مع أمين إعادة التنظيم، وإعداد مقترحات إعادة التنظيم والتفاوض عليها مع الدائنين وتصنيف مطالباتهم، وتمثيل الأطراف في اجتماعات الدائنين وأمام المحكمة، ومتابعة تنفيذ المقترح بعد المصادقة عليه.
العمل على إجراءات تصفية الشركات وانقضائها، سواء التصفية الاختيارية وفق نظام الشركات أو إجراءات التصفية والتصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك المشورة حول الإجراء الملائم، وتمثيل الشركاء أو الدائنين في إجراءات التصفية، والعمل مع المصفين وأمناء الإفلاس، وصولاً إلى شطب الشركة وانقضاء شخصيتها الاعتبارية.
يمثّل المكتب عملاءه أمام المحاكم بمختلف درجاتها واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم. ويقوم العمل في هذا المحور على تقييم مبكر للموقف القانوني قبل الدخول في الإجراءات، يُحدَّد بموجبه مركز العميل وفرص الدعوى ومخاطرها والخيارات المتاحة، بما فيها التسوية الودية متى كانت محققة لمصلحة العميل. فإذا اقتضى الأمر السير في الإجراءات، تولّى المكتب إعداد المذكرات واللوائح وتمثيل العميل في الجلسات ومتابعة الدعوى في مراحلها كافة، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام أمام محاكم التنفيذ.
تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية في المنازعات الناشئة عن العقود والمعاملات التجارية، ويشمل ذلك منازعات عقود البيع والتوريد والمقاولات والوكالات والامتياز التجاري، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ودعاوى الأوراق التجارية، والمطالبات المالية بين التجار، وما يتصل بذلك من طلبات مستعجلة وتحفظية.
العمل على المنازعات المتصلة بالعقار، ويشمل ذلك منازعات الملكية والصكوك، ودعاوى الإخلاء والمطالبات الإيجارية، والمنازعات الناشئة عن عقود التطوير والبيع على الخارطة، ومنازعات الشراكات العقارية وقسمة الأملاك المشتركة، والمطالبات المرتبطة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
تمثيل العملاء أمام لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه، ويشمل ذلك منازعات الصناديق الاستثمارية والمطالبات ضد مديري الصناديق، والمنازعات مع الأشخاص المرخص لهم من وسطاء ماليين ومديري أصول، ودعاوى التعويض عن المخالفات النظامية، والدفاع في إجراءات الاشتباه بمخالفة أحكام النظام.
العمل على المنازعات الناشئة عن العلاقات المصرفية وعقود التمويل أمام اللجان المختصة بنظرها، ويشمل ذلك منازعات عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية، والمطالبات المتعلقة بالضمانات والكفالات والرهون، ومنازعات إعادة الجدولة والتعثر، والمنازعات بين العملاء والمصارف وشركات التمويل حول تنفيذ العقود والعمولات والرسوم.
العمل على الخلافات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات، ويشمل ذلك المنازعات حول إدارة الشركة وصلاحيات المديرين ومجالس الإدارة، ودعاوى المسؤولية ضد المديرين وأعضاء مجالس الإدارة، والمنازعات المتعلقة بقرارات الجمعيات وطلبات إبطالها، ومنازعات التخارج وتقييم الحصص، والحالات التي يتعطل فيها اتخاذ القرار وما قد يترتب عليها من طلبات حل الشركة أو تصفيتها.
تمثيل العملاء في المسائل الناشئة عن تطبيق نظام حماية المنافسة، ويشمل ذلك الدفاع في التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقات المحظورة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، والاعتراض على قرارات الهيئة العامة للمنافسة أمام الجهة القضائية المختصة، والمشورة المرتبطة بالإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.
العمل على المنازعات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، ويشمل ذلك دعاوى التعدي على العلامات التجارية وتقليدها، والاعتراض على طلبات تسجيل العلامات وقرارات رفضها أو شطبها، ومنازعات حقوق المؤلف والأسماء التجارية، والمطالبات بالتعويض عن الاستخدام غير المشروع لحقوق الملكية الفكرية.
تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الزكاة والضرائب، ويشمل ذلك إعداد الاعتراضات على الربوط والتقديرات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتمثيل العملاء أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ولجان الاستئناف، والمشورة في التسويات الضريبية والزكوية.
تمثيل العملاء أمام ديوان المظالم بمحاكمه الإدارية في مختلف درجاتها، ويشمل ذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة، والمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتظلمات أمام الجهات الإدارية السابقة على مرحلة التقاضي.
الدفاع والتمثيل في القضايا الجزائية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ويشمل ذلك قضايا غسل الأموال، وجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرائم السوق المالية، وقضايا الرشوة والتزوير المرتبطة بالمعاملات التجارية، في مراحل الاستدلال والتحقيق أمام النيابة العامة والمحاكمة، إضافة إلى تمثيل المجني عليهم في المطالبة بالحق الخاص.
العمل على الإجراءات المقررة في نظام الإفلاس، ويشمل ذلك تقييم أوضاع المنشآت المتعثرة وتحديد الإجراء الملائم لها، وإعداد طلبات افتتاح إجراء التسوية الوقائية ومقترحاتها والتصويت عليها، وتمثيل المدينين أو الدائنين في هذه الإجراءات أمام المحكمة المختصة، ومتابعة تنفيذ المقترحات المصادق عليها.
تمثيل المدينين والدائنين في إجراءات إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك إعداد طلبات افتتاح الإجراء، والعمل مع أمين إعادة التنظيم، وإعداد مقترحات إعادة التنظيم والتفاوض عليها مع الدائنين وتصنيف مطالباتهم، وتمثيل الأطراف في اجتماعات الدائنين وأمام المحكمة، ومتابعة تنفيذ المقترح بعد المصادقة عليه.
العمل على إجراءات تصفية الشركات وانقضائها، سواء التصفية الاختيارية وفق نظام الشركات أو إجراءات التصفية والتصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك المشورة حول الإجراء الملائم، وتمثيل الشركاء أو الدائنين في إجراءات التصفية، والعمل مع المصفين وأمناء الإفلاس، وصولاً إلى شطب الشركة وانقضاء شخصيتها الاعتبارية.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمنحك تجربة مستخدم أفضل على موقعك الإلكتروني. سياسة ولفات تعريف الارتباط